اجتماع سبب و مباشر

اِجْتِماعِ سَبَب وَ مُباشِر، جمع شدن و نقش داشتن سبب و مباشر در تحقق مطلق جنایات، اتلاف یا خسارت. موضوع بحث در اجتماع سبب و مباشر، تعیین میزان مسئولیت است و مربوط به مواردی است که سبب و مباشر هر دو انسان بوده و در اینکه کدام‌یک اقوى بوده‌اند، تردید باشد؛ مانند آنکه مباشر با اکراه دیگری، اقدام به ایراد خسارت یا ایراد صدمۀ بدنی کند (محقق‌داماد، 1/ 157). اجتماع سبب و مباشر، از اَشکال اجتماع طولی عوامل مؤثر در جنایت یا زیان واحد است (صادقی، 101). بررسی موضوع اجتماع سبب و مباشر مشتمل بر مباحث زیر است. 

1. مفاهیم بنیادی

رابطۀ استنادی (اسنادی) 

رابطۀ استنادی یا اسنادی را می‌توان به وجود رابطۀ علّی و معلولی بین رفتار مرتکب و نتیجۀ حاصل از آن تعبیر کرد. اصطلاح سببیّت، نسبت به استناد، از جامعیت بیشتری برخوردار است، اما بیشتر دارای جنبۀ فلسفی است. با توجه به اینکه رسالت علم حقوق، بررسی پدیده‌های مشخص است، نیازی به بررسی فلسفی موضوع نیست (هارت، 11-12). رابطۀ استنادی در موضوع اتلاف، جنایت یا ایراد خسارت، به دو صورت بالمباشره و بالتّسبیب است. در پی رابطۀ استنادی، موضوع موجبات ضمان پیش می‌آید که عبارت‌اند از مباشرت، تسبیب و اجتماع سبب و مباشر (مرادی، 80-81). معیار تشخیص تأثیر مباشر یا سبب در تحقق نتیجه، وجود و برقراری رابطۀ استنادی است (فاضل‌لنکرانی، القواعد ... ، 54). به بیان دیگر صِرف ارتکاب عمل و تحقّق نتیجه کافی نیست و انتساب آن به فاعل (یا مسبب، یا هر دو) هم ضروری است (صانعی، 326). در این زمینه فقها به‌حق از دقتهای فلسفی و عقلی چشم پوشیده‌اند و رابطه سببیّت عرفی را مد نظر قرار داده‌اند (محقق‌داماد، 1/ 17؛ کاتوزیان، 83؛ رستمی، 147، امینی، 46). رابطۀ علیت و اتصال استنادی مستلزم چند لازمه است که عبارت‌اند از: هم‌پهلویی دو پدیده، تقدم زمانی یکی بر دیگری و توالی بین آنها (هارت، 13، به نقل از هیوم). بااین‌حال، تراخی یا فاصلۀ زمانی در تحقق نتیجه باعث قطع رابطۀ استنادی نمی‌شود (نک‍ : قانون مجازات اسلامی، مادۀ 493). مادۀ 500 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، دربردارندۀ حکم لزوم تحقّق عملی رابطۀ استنادی است و مقرر می‌دارد: «در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است» (نیز نک‍ : قانون مجازات اسلامی، ماده‌های 502، 505، 514). رابطۀ استنادی در ماده‌های 328 و 330 قانون مدنی، مصوب 1307 ش، و مادۀ 1 قانون مسئولیت مدنی، مصوب 1339 ش، و در ماده‌های 526-537 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. 

ضمان و اسباب آن

 ضمان در مفاهیم اشتغال ذمه، تعهد و التزام به مال یا نفْس غیر، التزام به مال و مسئولیت، یا ضامن بودن شخص نسبت به فعل خود استعمال شده است (صدوق، 591). در فقه و حقوق مدنی ضمان در معانی مختلف به کار رفته است. یکی از مصادیق آن ضمان قراردادی یا ضمان عقدی است که در اثر تعهد ضامن و قبول مضمونٌ‌له به وجود می‌آید (محقق‌داماد، 1/ 147). ضمان عقدی در کتب فقهی در «باب الضمان» مورد بحث قرار گرفته است (نک‍ : طوسی، الخلاف، 3/ 313؛ قانون مدنی، مصوب 1307 ش، مادۀ 684). در کتب حقوق مدنی انواع دیگر ضمان از قبیل ضمان غرور، ضمان ید و ضمانِ تعدی و تفریط نیز بحث شده است (کاتوزیان، 86). آنچه در این نوشتار مورد نظر است، ضمان در مفهوم ضامن بودن شخص نسبت به فعل خود است. در حوزۀ حقوق مدنی وقتی چیزی تلف می‌شود، وجود اعتباری‌اش در عهدۀ مُتلِف قرار می‌گیرد. یعنی مُتلِف باید از عهدۀ مِثل یا قیمت مورد اتلاف برآید و این معنای واقعی ضمان است (محقق‌داماد، 1/ 147). ضمان در این مفهوم اعم از ضمان اتلاف و ضمان ید است (همو، 1/ 148). نگاه فقها به ضمان در مفهوم عام آن، نگاهی عینی است و برای آن شرایطی برشمرده‌اند. به‌عنوان مثال، «ضمان ما لَم یجِب» را صحیح نمی‌دانند و اعتقاد دارند باید موجب ضمان فعلیت یافته باشد (ابن‌جنید، 200؛ طوسی، همان، 3/ 319). در این نوشتار معنای اخیر ضمان مورد نظر است. ضمان به این مفهوم در امور مدنی و در حقوق ایران، در قانون مدنی، مصوب 1307 ش (کتاب دوم، قسمت دوم، باب دوم، فصل دوم) و طی ماده‌های 307-337 تحت عنوان ضمان قهری آمده است. در حقوق کیفری نیز قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش (کتاب چهارم، بخش اول، فصل ششم) و طی ماده‌های 492-537 به موضوع موجبات ضمان اختصاص دارد. براساس مادۀ 492 قانون مجازات اسلامی: «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجۀ حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آنکه به نحو مباشرت، یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود». مادۀ مزبور دربردارندۀ حکم کلی ضمان کیفری و لزوم وجود رابطۀ استنادی است. 
یکی از اسباب ضمان در حقوق مدنی و حقوق کیفری اتلاف است. در حقوق مدنی صِرف اثبات ورود ضرر به زیان‌دیده یا صرف ارتکاب تقصیر کافی نیست، بلکه وجود رابطۀ سببیت بین فعل یا تقصیر و وقوع ضرر لازم است (کاتوزیان، 271). اتلاف اعم از مال یا نفس است (قبله‌ای خوئی، 178). اتلاف یا بالمباشره است یا بالتّسبیب (محمدی، 26). به این دلیل محل بحث اجتماع سبب و مباشر، موضوع ضمان مدنی یا کیفری است. موضوع اجتماع سبب و مباشر در فقه مدنی و حقوق مدنی در مباحث مربوط به قواعد اتلاف و تسبیب، و در فقه کیفری و حقوق کیفری در مبحث جنایات، اعم از جنایت بر نفس یا عضو، یا جرائم علیه تمامیت جسمانی مورد بحث قرار می‌گیرد. بحث تسبیب طبق رویۀ معمول نزد فقها بلافاصله ذیل عنوان اتلاف مطرح می‌شود. به این تعبیر که در اتلاف تحقق نتیجه مستقیماً به عمل می‌آید و در تسبیب مع‌الواسطه است (محقق‌داماد، 1/ 153). ضمان کیفری نیز می‌تواند ناشی از مباشرت یا تسبیب باشد (علامۀ حلی، تبصرة، 193). ضمان کیفری مستلزم وجود تقصیر است (نک‍ : قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، مادۀ 504، و مادۀ 514 تبصرۀ 2). 

مباشرت 

این ویژگی مربوط به زمانی است که وقوع جنایت یا خسارت از نظر عرفی به‌طور مستقیم به فاعل منتسب باشد (خمینی، 2/ 567). مباشر را علت هم گویند (علت امری است که از وجود آن وجود چیز دیگر و از عدم آن عدم معلول حاصل گردد). معیار در مباشرت، اسناد حقیقی است (قبله‌ای خوئی، 179). علت در اصطلاح فلسفی چیزی است که «معلول» زاییده آن است و امری است که از وجودش وجود معلول و از عدمش عدم معلول لازم آید. از این دیدگاه بین علت و سبب تفاوتی نیست. در اصطلاح فقهی علت چیزی است که فعل به آن نسبت داده می‌شود (محقق‌داماد، 1/ 17). انتساب مستقیم اتلاف یا جنایت به فاعل شرط اساسی مباشرت است و در متون فقهی مواردی مانند اتلاف به علت شهادت دروغ را به علت قطع رابطۀ استنادی مستقیم، تسبیب دانسته‌اند (خوئی، 1/ 161). از موارد مباشرت می‌توان ارتکاب قتل از طریق شلیک گلوله و مانند آن را مثال زد. در نظر اکثریت فقها ارتکاب قتل با وسایل نوعاً کشنده یا غیرِنوعاً کشنده بالمباشره است، زیرا بنابر عرف، این وسایل واسطه تلقی می‌شوند (مرادی، 83). توالی و تناوب اعمال مباشر نیز مؤثر در مقام نیست. معیار تشخیص نوع جنایت، فعل مؤثر در تحقق نتیجه است (همانجا). در نظر سید مرتضى (2/ 281) مباشر به‌صورت «ما یتبدأ بالقدرة في محل ویقضیه» تعریف شده است. مباشرت را از نظر قصد می‌توان به عمد و غیرعمد، و از نظر تقصیر مباشر به مباشرت همراه با تقصیر یا بدون تقصیر تقسیم نمود (قبله‌ای خوئی، 179). در زمینۀ مباشرت، مادۀ 494 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، مقرر می‌دارد «مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود». 

ضمان مباشر 

مباشرت در تلف مال و نفس، به‌جز در مواردی استثنائی، باعث ضمان است. سبب صرفاً وقتی باعث ضمان است که عدوانی (غیرقانونی یا غیرمشروع) باشد (مرادی، 90). نکتۀ دیگر اینکه احکام ضمان از نظر ماهیتِ توجه ضمان در مباشرت و تسبیب یکی است، مگر در موارد استثنایی (همو، 96). در زمینۀ مباشران متعدد که گاه در عرض هم و گاه در طول هم هستند، باید گفت در حالت عرضی تحقق نتیجه هم‌زمان مستند به فعل همۀ مباشران است. در این حالت فرض شرکت در جرم پیش می‌آید ( قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، مادۀ 373)، خواه عمل هریک به‌تنهایی برای تحقق نتیجه کافی بوده، یا جمع عمل همۀ مباشرین دارای این ویژگی باشد. در اینجا ضمان برابر حکم است. در صورت نابرابری میزان تأثیر عمل مباشرین نیز، براساس قول مشهور فقها، ضمان برابر است (همو، 87). مادۀ 373 قانون مجازات اسلامی متضمن استقلال حکم شرکا نیز هست. شرکت عبارت است از مداخلۀ اشخاص متعدد در عرض هم و در جنایتی واحد. تمامی شرکا در تحقق عنصر مادی سهیم هستند و می‌توان آنها را جزءالعلّه تلقی کرد. در مادۀ 45 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 ش، شرکت تعریف شده بود، ولی در مادۀ 125 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، با عطف موضوع به عمومات به بیان مصادیق اکتفا شده است. مباشرین متعدد، گاه در طول هم قرار می‌گیرند. مانند آنکه اوّلی جرحی وارد کند و دوّمی با گلوله مجنیٌ‌علیه را به قتل برساند، براساس مادۀ 371 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، قاتل دومی است. دراین‌صورت، اگر رابطۀ استنادی برای همه برقرار باشد، مشمول حکم مباشرت عرضی و از مصادیق شرکت است. 

تسبیب 

سبب عبارت است از چیزی که علیّت علت منوط به وجود آن است و علت بدون وجود آن نمی‌تواند اثر داشته باشد (غلامی، 49). سبب در لغت به معنای ریسمان است؛ گرچه به فراخور بر معنای «وسیله» (چیزی که بدان به چیزی دیگر دست یابند) نیز دلالت دارد. سبب چیزی است که عدمش موجب عدم حادثه است، ولی از وجود آن الزاماً حادثه تحقق نمی‌یابد. به تعبیر دیگر، سبب چیزی است که تلف به همراه آن و به‌واسطۀ آن، اما به علتی دیگر حاصل گردد، به‌نحوی‌که اگر سبب نبود علت تأثیری نداشت (محقق‌داماد 1/ 17؛ رستمی، 147). تسبیب را می‌توان به رابطۀ استنادی بین سبب و نتیجه (به فراخور موضوع، اتلاف مال یا نفس یا جنایت بر عضو) تعبیر کرد. 

انواع سبب 

سبب دو گونۀ عدوانی و غیرعدوانی دارد. سبب عدوانی برخلاف قانون است و منتهی به ضمان می‌شود، اما سبب غیرعدوانی غیرمضمونه است و منجر به ضمان نمی‌شود. مانند مصداق مادۀ 512 قانون مجازات اسلامی (مرادی، 89). 

سبب و تسبیب در حوزۀ فقه 

سبب و تسبیب در دو مبحث ضمان مدنی و کیفری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. محقق حلی سبب را انجام هر عملی می‌داند که تلف به‌سبب آن محقق می‌شود و ضابطۀ آن را به این شکل می‌داند که اگر سبب نباشد تلف محقق نمی‌شود، اما علت تلف چیزی جز سبب است (محقق حلی، 4/ 763). در تعریف سبب گفته‌اند آنچه از وجودش وجود دیگر لازم نیاید، اما از عدمش عدم دیگری لازم آید و درواقع اگر آن عمل واقع نمی‌شد، تلف نیز محقق نمی‌شد (محقق‌داماد، 1/ 153). سید مرتضى (2/ 273) سبب را به «كلّ صفة أو قوّة في شيء توجب صفة أخرى» تعریف کرده است. سبب زمینه‌ساز جنایت یا خسارت است، اما مستقیماً باعث وقوع آن نمی‌شود (مرادی، 89). محقق حلی (4/ 763) در تعریف تسبیب می‌گوید: «التسبیب وهو کل فعل یحصل التلف بسببه، کحفر البئر في غیر الملک وکطرح المعاثر في المسالک». افعال در رابطۀ تسبیب گاه براساس نوع، سبب تلف می‌شوند، یعنی از وجود آنها ذاتاً تلف محقّق می‌شود و گاه به اعتبار خصوصیت چنین می‌شود (مرعشی شوشتری، 363). در روایات شیعه اشارۀ مستقیمی به «تسبیب» نشده است. شیخ طوسی برای اولین‌بار در المبسوط (7/ 159) هنگام بررسی یکی از فروع فقهی و بدون ورود به حوزۀ تعریف تسبیب به مسئله اجتماع سبب و مباشر اشاره دارد. در مقابل مفهوم سبب، مفهوم علت قرار دارد. علت آن است که از وجودش وجود چیز دیگر و از عدمش عدم آن لازم می‌آید و آن را علت تامه دیگری می‌گویند، پس علت تامه و سبب باوجود مشابهت دو چیز متفاوت‌اند (محقق‌داماد، 1/ 153). 
دیدگاههای فقها را در زمینۀ تسبیب می‌توان در 3 دسته طبقه‌بندی کرد. دیدگاه اول، سبب به‌عنوان عامل تلف مطرح می‌شود. در این دیدگاه باتوجه‌به عوامل مؤثر در تحقق تلف عامل سببیّت را از عوامل دیگر مانند مباشر، تفکیک می‌کنند. علامۀ حلی، شهیدثانی، فخرالمحققین محمد بن حسن و مقدس اردبیلی چنین دیدگاهی دارند. قدر مسلّم در این دیدگاه معیار تشخیص سبب ارتباط آن با تلف است، به‌نحوی‌که اگر نبود تلف محقق نمی‌شد، هرچند تلف منتسب به علت دیگر باشد (علامۀ حلی، قواعد، 2/ 221؛ محقق‌کرکی، 6/ 202؛ شهیدثانی، مسالک الافهام، 12/ 162؛ مقدس اردبیلی، 14/ 257)؛ در دیدگاه دوم سبب به‌عنوان چیزی مطرح شده که تلف عرفاً مستند به آن است. این دیدگاه با نگاه به منشأ ضمان و قطع‌نظر از عامل تحققِ تلف، ملاک را استناد تلف می‌داند. در این دیدگاه تقسیم‌بندی عوامل تلف به عناوینی مانند سبب و مباشر شرط نیست، بلکه هدف از تقسیم‌بندی ضابطه‌مند کردن همین ملاک استناد است. حسینی مراغه‌ای (2/ 435)، میرزای نائینی (2/ 276) و مکارم شیرازی (2/ 296) از قائلان این دیدگاه هستند؛ دیدگاه سوم، توجه به مصادیق موجود در روایات است. این دیدگاه ملاک را مصادیق مذکور و مندرج در روایات می‌داند. به تعبیر دیگر مسئولیتِ سبب را محدود به موارد مذکور در روایات می‌داند. صاحب جواهر (37/ 50) و فاضل لنکرانی ( تفصیل الشریعة، باب دیات، 1/ 304) چنین نظری دارند. 

سبب و تسبیب در حوزۀ حقوق 

چنان‌که گفته شد سبب چیزی است که از عدمش عدم مفعول حاصل آید، اما از وجودش وجود مفعول حاصل نشود. سبب زمینه‌ساز جنایت است، اما برخلاف علّت مستقیماً باعث آن نمی‌شود. جنایتِ با تسبیب، جنایتی است که با استفاده از امر دیگر و با واسطه انجام پذیرد. در حوزۀ حقوق مدنی اگر شخص مالی را به‌طور مستقیم تلف نکند، ولی برای تلف کردن آن سبب‌سازی و تمهیدِ مقدمه کرده باشد، کار او را اتلاف به تسبیب گویند و ضامن خسارتی است که از این راه به بار آمده است (کاتوزیان، 80). در حوزۀ حقوق کیفری نیز تسبیب با حوزۀ حقوق مدنی شباهت دارد. موجودی که بین مرتکب و جرم فاصله ایجاد می‌کند، می‌تواند انسان، حیوان یا شیء باشد (مرادی، 89). نتیجه در تسبیب به‌صورت غیرمستقیم، ناشی از فعل مرتکب است (همو، 165). 

عمد و قصد در تسبیب 

اگر مَدرک تسبیب را روایاتی ازجمله صحیحۀ حلبی بدانیم، عموم و اطلاق روایات اقتضا می‌کند اعمال عمدی و غیرعمدی هر دو تحت حکم قرار گیرند و در هر دو صورت فاعل ضامن باشد. عده‌ای بر آن هستند که تسبیب مبتنی‌بر اجماع است و ازآنجاکه اجماع دلیلِ لُبّی است، لذا باید به قدر متیقن اکتفا کرد و آن را شامل اعمال عمدی دانست (محقق‌داماد، 1/ 156؛ یزدانی‌آزاد، 46). بعضی از فقهای عامه، مانند ابوحنیفه، عقیده دارند در قتل بالتّسبیب حکم قصاص جاری نیست و مرتکب به دیه محکوم می‌شود (عوده، 2/ 39). برخی از فقها برای سبب مراتبی قائل شده‌اند. محقق حلی در شرایع برای سبب 4 مرتبه قائل است: 1. وقتی‌که جانیِ سبب منفرد است؛ 2. وقتی‌که خود مجنیٌ‌علیه نیز به جانی ضمیمه می‌شود، مانند خوردن غذای مسموم توسط مجنیٌ‌علیه؛ 3. وقتی‌که حیوانی به سبب ضمیمه می‌شود؛ 4. وقتی‌که مباشر کسی غیر از مجنیٌ‌علیه است و به سبب ضمیمه می‌شود (قبله‌ای خوئی، 180). 

ضمان سبب 

سبب برخلاف مباشرت، صرفاً زمانی باعث ضمان است که عدوانی (غیرقانونی) باشد (مرادی، 90). در تعدد اسباب نیز صرفاً اسباب عدوانی را ضامن دانسته‌اند (شهیدثانی، الروضة، 10/ 167؛ صاحب جواهر، 43/ 146-147). برخی از صاحب‌نظران شرط مضمونه بودن تسبیب را «تقصیر» می‌دانند (محقق‌داماد، 1/ 156-157؛ محمدی، 33). تقصیر در حوزۀ حقوق مدنی و کیفری، دارای مفاهیم متفاوت است. تقصیر مدنی را معادل نامشروع بودن عمل، تجاوز از تعهد، تجاوز از رفتار عادی و انجام کاری ممنوع دانسته‌اند (کاتوزیان، 186). اما تقصیر کیفری در قالب عنصر معنوی جرائم عمد و غیرعمد دارای معانی متفاوت است. در جرائم عمد نتیجۀ سوءنیت مجرمانه و در جرائم غیرعمد مشتمل بر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات است (گلدوزیان، 188). غیرمضمونه بودن نتیجۀ مترتب بر سبب غیرعدوانی، در مصادیق متعدد و ازجمله در ماده‌های 507، 512، 521 و 535 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، نیز به صراحت بیان شده است. ضمان سبب عدوانی، در کنار عدم ضمان سبب غیرعدوانی در مادۀ 536 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان شده است. بنابر مادۀ 536 قانون مزبور «هرگاه در مورد مادۀ ۵۳۵ این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد، مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و باتوجه‌به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است». به تعبیر دیگر، ضمان سبب، امری استثنایی است، تا حدی که بعضی از فقها مانند صاحب جواهر (37/ 50) آن را محدود به موارد مذکور در روایات می‌داند و در این زمینه گفته است: «والأصل البرائة فیما لا یضاف الیه الإتلاف حقیقة، ولا یندرج في الأمثال المزبورة». البته این نظر با این استدلال که مسئولیت افراد در برابر اموال، نفوس و اعراض یک امر طبیعی و حقوقی است و نه تعبدی و تشریعی مورد انتقاد قرار گرفته است (مرعشی شوشتری، 361). 
ش